بعد ما أعطت الحكومة المغربية زيادات مادية مهمة للموظفين العاملين بعدة قطاعات وزارية وجدت نفسها مجبرة بزيادة عامة في الأجور تشمل جميع الموظفين الذين لم يستفيدوا من الزيادات القطاعية، والأكيد أن هذ الزيادة سوف تنقسم على شطرين، الشطر الأول سنة 2025 والشطر الثاني سنة 2026 . ولكن الموظفين اللي استافدوا من الزيادات القطاعية مثل نساء ورجال التعليم والعاملين بقطاع الصحة وأعوان السلطة والاساتذة الباحثين بالتعليم العالي لن تسري عليهم هذه الزيادة على إعتبار أنهم استفادوا من زيادات قطاعية مهمة.
رئيس الحكومة صرح يوم الاثنين الماضي من داخل قبة البرلمان أن الحكومة عازمة على أن تفتح حوار إجتماعي مع المركزيات النقابية خلال الأسابيع المقبلة ، وهذا الأمر ليس شيء جديدا أو غير مألوف على إعتبار أن كل حكومة العالم حين يقترب شهر أبريل تفتح حوارات مع النقابات من أجل إعطاء الطبقة العاملة هدايا في عيدها الأممي الذي يصادف الفاتح من شهر ماي من كل سنة .
ولكن الحوار الإجتماعي المركزي هذه السنة في المغرب يأتي في سياق خاص ، على إعتبار أن جولة الحوار التي كانت مبرمجة خلال شهر سبتمبر الماضي، تم تأجيلها بسبب تداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب، بالإضافة إلى أنه في هذه الفترة الفاصلة ما بين شتنبر وأبريل كانوا مجموعة من الحوارات القطاعية التي أعطت فيهم الحكومة مجموعة من الزيادات للموظفين العاملين بعدة قطاعات ، وبالتالي الموظفين العاملين في قطاعات لم تشملها الزيادة بدأو يتحركون للمطالبة كذلك لكي يستفيدوا من الزيادة التي أعطتها الحكومة لقطاعات بعينها ،
ومن هذا المنطلق ستحاول الحكومة المغربية خلال شهر أبريل المقبل لكي تبرم إتفاق إجتماعي مع المركزيات النقابية يقضي بثلاثة أمور ستعطى لجميع الموظفين في المغرب ، أولها هو زيادة عامة عامه في الأجور بالنسبة للموظفين العاملين في القطاعات الذين لم يستفيدوا من زيادات قطاعية، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة او إعادة النظر في الجدول الضريبي لأنه لا يعقل موظف يتقاضى 18 مليون يعطي نفس النسبة الضريبية مثل شخص اخر يتقاضى 40 و 50 و 60 و 70 مليون في السنة ، والاثنان يؤدون نسبة 38% .
هذا الأمر فيه ظلم لإحدى الطبقات العاملة ، التي ليس لديها أي طريقة للتهرب من الضريبة وتقتطع لها هذه الضريبة من المنبع ، وبالتالي لا يمكن عقابها في مقابل أشخاص آخرين يتهربون من الضريبة وحتى حين يصرحوا بجزء من تلك الأشياء التي يدخلوها يعطى عليها غير 38% ، علما أن مداخيلهم بالملايين مقارنة مع مدخول الموظف الذي يتقاضى المليون أو أقل في الشهر ويرى نفسه مجبر لتأدية نفس النسبة المئوية للضريبة التي يأديها شخص آخر يتقاضى من 100 ولا 200 مليون في السنة .
أما بالنسبة للأمر الثالث التي من المحتمل أنها تعطى في هذا الحوار هو إقرار درجة جديدة بعد خارج السلم، هذا المطلب الذي يطالبون به الموظفين منذ سنوات والذي جاء الإتفاق عليه في 2011 ولكن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم به ، وبما أن الحكومة الحالية إلتزمت مع موظفي قطاع الصحة ومع موظفي قطاع التعليم أنها ستفتح في وجههم درجة جديدة استثنائية بعد خارج السلم ابتداءا من سنة 2026 فالاكيد أن الحوار المركزي سيقر هذه الدرجة لكي يصبح بإمكان القطاعات الوزارية أن تعطي هذه الدرجة للموظفين التابعين لها وبما أنها ستفتح على المستوى المركزي وبعدها يمكن للقطاعات أن تعطيها الموظفين لديها، فإن كثير من القطاعات سيستفيدون من هذه الدرجة التي تأتي بعد الدرجة الممتازة ، وهناك من سيسميها خارج الإطار أو الدرجة الاستثنائية ،وهناك بعض القطاعات التي عندهم خارج السلم هو الدرجة الأولى وبالتالي سيسمونها الدرجة الممتازة.
اذن الحوار الاجتماعي القادم لا محالة يتكون فيه زيادة عامة للاجور بالنسبة للموظفين العاملين في قطاعات لم تشملها الزيادة القطاعية ، وغالبا هذه الزيادة لن تتجاوز قيمتها 1000 درهم ولن تشمل الموظفين الذين استافدوا من زيادات قطاعية وستبرمج ابتداءا من سنة 2025 ، ويمكن أن تقسم إلى قسمين ، يعني هذه قيمة الزيادة شطرها الاول سيستفيدون منه الموظفين سنة 2025 والشطر الثاني سيستفيدون منه سنة 2026 مع نهاية الولاية الحكومية، لكي تضمن الحكومة السلم الإجتماعي فيما تبقى من ولايتها، ولكي لن تكون عندها أي مشاكل ، ولكن هذه الثلاث أشياء التي سيستفيدوا منها الموظفين أكيد الحكومة ستطلب من النقابات المقابل ، وانتم كلكم تعرفون هذه الأشياء التي تريد الحكومة تمريرها وهي ثلاثة أمور مدونة الشغل، قانون الاضراب ،واصلاح نظام المعاشات المدنية الذي يسيرونه الصندوقين CMRو RCAR .