أعلنت النيجر من خلال قصاصة نشرتها جريدة الساحل الحكومية التابعة لوزارة الإتصال بالنيجر أن رئيس الوزراء والوفد المرافق له ، أجرى منذ وصوله إلى المغرب سلسلة من اللقاءات مع الجالية النيجيرية لمناقشة عدة مواضيع ، منها ما يتعلق بتحالف دول الساحل والإنسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمساهمة في صندوق التضامن الوطني.
وتمت الإشارة كذلك إلى أن زيارة وفد النيجير يفترض أن تنتهي اليوم عقب إستقبال ملكي لرئيس وزراء النيجير والوفد المرافق له ، هذا الشيء وفق ما أعلنت عنه الجريدة الحكومية النیجیریة.
فزيارة رئيس وزراء النيجير يمكن فهمها انطلاقا من الدور الاستثنائي الذيي يلعبه المغرب في بناء الإستقرار والأمن في منطقة الساحل كما أن موقف المغرب من الأحداث في النيجير كان موقف عقلاني يستند إلى قراءة رسينة وبعيدة النظر لواقع التطورات السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة .وتربط بين المغرب والنيجر علاقات وطيدة قائمة على التضامن والدعم المتبادل ، كما أنه لم يسبق للنيجير أن اعترفت بالجمهورية الوهمية البوليزاريو بالإضافة إلى ذلك كانت النيجر من الدول الأولى التي دعمت وأيدت عودة المغرب إلى الإتحاد الافريقي.هنا يجب الإشارة إلى أنه مباشرة بعد الإعلان عن هذه الزيارة راسلت الجزائر عبد الرحمن رئيس السلطة الانتقالية في النيجير بخصوص خط الغاز الذي دخل مرحلة الجمود وطالبت بمعرفة مصير مشروع خط الغاز .
وتلقت الجزائر رد سلبي ،ويبدو أن الأمور أصبحت اکثر صعوبة بعد التوتر الذي حصل إثر تكذيب نيامي خبر قبولها بعرض الوساطة الذي قدمه الرئيس الجزائري في أكتوبر من العام الماضي ، كما اوفدت الجزائر إلى النيجير الاسبوع الماضي المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية للقيام بمهمة عمل ، لكن كل تحركات الجزائر كانت من دون جدوى . إنفتاح النيجر على الشراكة مع المغرب تتعامل معه الجزائر کتهديد للمصلحتها وتطويقها من حدودها الجنوبية لذلك تسعى للضغط على النيجير بشتى الطرق ، لكن هذه المحاولات من شأنها أن تعمق الأزمة السياسية والدبلوماسية التي تشهدها علاقات الجزائر مع نيجير ودول الساحل والصحراء الأخرى.الجزائر إستفاقت بشكل متأخر على ضرورة دخل إستثمارات من أجل كسب ثقة دول الجوار بعد التوتر مع مالي وزيارة وفد نيجيري رفيع المستوى إلى المغرب وما ستؤسس له الزيارة من إتفاقيات.
فيوم امس الثلاثاء قال الرئيس الجزائري أنه قرر إحداث ما أسماها منطقة التبادل الحر بين بلاده وكل من موريطانيا ومالي والنيجر بالإضافة إلى ليبيا وتونس. هذا العرض المثير للسخرية موجه أساسا إلى موريطانيا ودول الساحل لتنيها عن دخول تحالف استراتيجي مع المغرب بناء على المبادرة الاطلسية. جاء إعلان الرئيس الجزائري بعد ما كشف وزير الطاقة الجزائري ، أن الجزائر ستستثمر 442 مليون دولار في مشروعات بمجال الطاقة في بلدان مجاوره منها ليبيا ونيجر ومالي ، لكن من الواضح أن التعهد الجزائري جاء متاخر ولا يمكن أن تغير مالي أو النيجير العلاقات الاقتصادية مع المغرب لمجرد تعهد جزائري ليس هناك ما يضمن تنفيذه. وفي الوقت الذي النيجير تعيش على وقع علاقات متوترة مع الجزائر ، تسارع الجزائر في الوقت الحالي لجذب موريطانيا كورقة متبقية لتعزيز النفوذ ومواجهة مبادرة الاطلسي المغربية ، فزيارة الوفد النيجيري تضع الرباط مجددا في المقدمة والتميز.
يشكل مضي المغرب إلى جانب دول الساحل قدما في مبادرة الوصول إلى الاطلسي توجيه ضربة استراتيجية إلى الجزائر ، حيث سيكون محيط الجزائر المباشر إعترف بالسيادة المغربية على الصحراء من أجل الحصول على منفد قار عبر ميناء الداخلة الجديد ، وهو ما يفسر محاولات الحكومة الجزائرية نهاية السنة الماضية الضغط على دول الساحل ماليا من خلال وقف إتفاقية القروض مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو ، لكن بعد هذا القرار رجع الرئيس الجزائري يوم أمس وحاول تدارك الأمر بالاعلان عن إحداث ما أسماها منطقة التبادل الحر بين بلاده ودول موريطانيا ومالي والنيجر بالإضافة إلى ليبيا وتونس في محاولة لمجارات المبادرات المغربية ، فيما إعتبرت صحيفة الخبر الجزائرية أن ما يجعل من نواكشوط محل تقدير إيجابي لدى الجزائر ورفضها أي تدخلات من فواعل إقليمية او طارئه على المنطقة ، قالت أن نواكشوط ترفض الإنجرار إلى مغامرات سياسية إقليمية تقودها المغرب والامارات وإسرائيل تستهدف زعزعة الهندسة الجغرافية السياسية للمنطقة ، لن تعود بالنفع على المنطقة بقدر ما تضعها أمام ظروف مستقبلية بالغة الهشاشة ، هذا تقرير لصحيفة الخبر يروجه عسكر الجزائر وفيه الكثير من المغالطات والحقيقة هي أن نواكشوط مهتمة بما يقوم به المغرب الذي يؤسس المشاريع إستراتيجية كبرى من قبيل مشروع الربط القاري الذي يعزز موقع المغرب كبوابة للقارة الافريقية ،فضلا عن مشروع مبادرة إفريقيا الأطلسية التي تروم تعزيزالاندماج الاقتصادي ما بين بلدان الساحل الافريقي الاطلسي وكذلك أنبوب الغاز المغربي النيجيري .
هذا المشروع الذي من شأنه أن يحقق الأمن في مجال الطاقة لكافة البلدان المعنية ومنها موريطانيا بالإضافة . لهذه الأمور تراهن الولايات المتحدة على ريادة المغرب للواجهة الأطلسية ورسم خريطة جديدة للتحولات الجيوسياسية بالمنطقة والقطع على التوسع الروسي في منطقة الساحل حيث ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع التواجد الروسي في الواجهة الأطلسية الافريقية إضافه إلى وضع خارطة الطريق لمحاربة الجماعات المتطرفة والحد من الاضطرابات السياسية. أضف إلى ذلك تأمين خط انا٦بيب الغاز المغرب نيجيريا الذي أصبح رهان أوروبي افريقي تعدى في متطلباته التطلعات المغربية النيجيرية ليصبح مطلب أوروبي مع توقف امدادات الغاز الروسي ومحدودية المصادر الأخرى . هذه الامور تبرز أهمية عمل المغرب في تسويق سياسات عمومية على مستوى دولي، كسبيل مساعدة الدول الافريقية وتوظيف المحيط الاطلسي كإطار جديد للعمل حيث يراهن المغرب على الاقتصاد والاستثمار لتقوية علاقاته مع دول القارة الأفريقية .
للتذكير ستحتضن المملكة المغربية يومي الخميس والجمعة بالرباط مؤتمر التعاون جنوب جنوب ينظمه مجلس المستشارين ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب جنوب ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي في إطار مواكبة رياده المغرب تحت قيادة جلالة الملك في إطلاق ودعم كل مبادرة تنموية والتضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وكذا في سياق تنزيل مضامین إعلان رباط عاصمة التعاون جنوب جنوب الصادر عن منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب الذي تم تنظيمه برعاية ملكية سامية من طرف مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي في مارس 2022 بالرباط، ويكتسي هذا الحدث الاهمية من كون الحوار بين البرلمانات والمجالس التشريعية والاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية والدولية أحد أهم أدوات الفهم المشترك للقضايا والتحديات المعاصرة وقناة هامة من قنوات تبادل الخبرات والتجارب والمعارف في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية فضلا عن كونه آليه هامة لاقامة جسر التعاون والتفاعل بين البرلمانيين ونظرائهم من المناطق الأخرى من العالم بما يحقق التفاهم الاقليمي والدولي ويخدم القضايا المشتركة. ومن هذا المنطلق سيعمل المشاركون على بحث مواضيع وقضايا استراتيجية ترتبط أساسا بالتنمية والتحول الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والإبتكار والأمن الطاقي والصحي والغذائي والمائي في أفق بلورة وتبني توصيات ومقترحات وقرارات عملية تندرج في سياق إبراز دور البرلمانات الوطنية والإتحادات البرلمانية الاقليمية والقارية في افريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تشجيع وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، وستركز نقاشات المؤتمر على ثلاثة محاور اساسية..
يهم الاول تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار كما أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية والحد من النزاعات والجريمة والعنف وحسن الإدارة هي عناصر رئيسية لرفاه الشعوب وكذا لتحقيق التنمية المستدامة مما يستدعي إقامة شركات اقلیمیة وعالمية جديدة .
يناقش المحور الثاني ضمن اشغال المؤتمر تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الاقليمي والتنمية المشتركة، حيث أن بلدان الجنوب تزخر بالكثير من الموارد الطبيعية والمقدرات الماليه الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، كما تتميز بتوفرها على قاعدة قوية ومتينة لبناء شركاتها من أجل الاستفادة من الامكانيات والموارد الهائلة في هذه البلدان . ويهدف هذا المحور الى تسليط الضوء على أهمية الشراكات التجارية والاقتصادية لتحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الاقليمي والتنمية المشتركة بين بلدان الجنوب.
أما المحور الثالث فيتناول ثلاثية التنمية المستدامة، الطاقة، البيئة ،من خلال رصد العلاقة بين التنمية المستدامة والطاقة والبيئة وزيادة الوعي بضرورة ترشيد استهلاك مصادر الطاقة التقليدية فضلا عن إبراز دور الطاقة المتجددة وما تكتسيه من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بالبيئة . أهمية تعزيز وتشجيع الاستثمارات في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة والتكنولوجيا الحديثة في دول إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وإيجاد سبل واستراتيجيات قوية للتحول إلى اقتصاديات المتجددة وإبراز حجم المخاطر البيئية التي تواجه البشرية .هذا المحفل البرلماني يشكل لحظة رفيعة للنقاش وإستكشاف سبل العمل والحوار والتعاون جنوب جنوب باعتباره بعد محوري في الرؤية التنموية لجلالة الملك ،وابداع صيغ جديدة للشراكه بين التكتلات الجيوسياسية في العالم العربي وافريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي تكاملي وتضامني .